محمد خليل الحوري
Admin
المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 12/03/2008
 | موضوع: تقرير الخارجية الأميركية .... ( 2 )  الثلاثاء مارس 03, 2009 7:53 pm | |
| العدد 2369 الاثنين 2 مارس 2009 الموافق 5 ربيع الاول 1430 هــ
________________________________________
أشار إلى وجود حكومات كثيرة تسبح عكس التيار
تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان: تعزيز الحريات العامة مطلب عالمي النطاق
واشنطن - أميركا دوت غوف
جاء في التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدان العالم الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية أن عددا متزايدا من الناس يطالب بقدر أكبر من الحريات الشخصية والسياسية بيد أن حكومات عديدة تقاوم هذا الاتجاه.
وجاء في التقرير الذي صدر يوم الأربعاء 25 فبراير/ شباط 2009: «أن ثمة عدد مثير للقلق من البلدان التي تفرض قوانين ونظم مرهقة، ومقيدة، وقمعية ضد منظمات غير حكومية ووسائل الإعلام، بما فيها شبكات الإنترنت. كما أن العديد من المدافعين الجسورين عن حقوق الإنسان الذين ضغطوا بصورة سلمية للمطالبة بحقوقهم وحقوق إخوتهم من المواطنين والمواطنات كانوا عرضة للمضايقة والتهديد والاعتقال والسجن والقتل، فيما تعرضوا لممارسات ثأرية عنفية مورست خارج نطاق القضاء».
وفي كلمة لها بمناسبة صدور التقرير، تعهدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالعمل مع المنظمات غير الحكومية وقادة الأعمال والزعماء الروحيين والمربين ومواطنين بصفتهم الفردية لـ «إقامة عالم تصبح فيه حقوق الإنسان أمرا مقبولا».
واستشهدت كلينتون بسجلها على مدى سنوات عديدة بالعمل على قضايا حقوق الإنسان وتصميمها على تركيز طاقاتها على حقوق الإنسان بصفتها وزيرة الخارجية. وقالت: «إني أتوخى تحقيق النتائج الملموسة وتغييرات تعمل فعلا على تحسين حياة أكبر عدد من الناس».
وشددت الوزيرة على حقيقة أن الولايات المتحدة تعتقد بأنها تعزز أمنها ورخاءها وتقدمها بالذات حينما تصان حقوق الشعوب في بلدان أخرى. وقالت: «إن الترويج لحقوق الإنسان هو جزء أساسي من سياستنا الخارجية».
ويشار إلى أن الكونغرس الأميركي ألزم إصدار التقارير عن ممارسات حقوق الإنسان في بلدان العالم وهي تقارير تراجع وتستعرض ممارسات وأوضاع حقوق الإنسان في 194 بلدا في مختلف أرجاء المعمورة. وفي العام الحالي، خلال عهد الرئيس أوباما، يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تنزعج من التمحيص في سجلها لحقوق الإنسان ولا ينبغي على أية حكومات أخرى أن تعتبر التقرير السنوي تدخلا «بشئونها الداخلية».
وجاء في التقرير: «ثمة حاجة مستمرة لدبلوماسية أميركية فاعلة للتصرف والاحتجاج ضد الإساءة لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت الذي تراجع بلادنا فيه أداءها الخاص.» وزاد بالقول: «إننا وسوانا من كافة البلدان ذات السيادة لدينا التزامات دولية باحترام حقوق الإنسان العامة وحريات كافة مواطنينا، وتقع على الآخرين مسئولية المجاهرة بالاحتجاج حينما يعتبرون أن هناك إخلالا بالالتزامات».
تحديات إقليمية
ظل الحكم المتسلط يوصم العديد من البلدان الإفريقية، بحسب ما جاء في التقرير الذي أشار إلى حملة الترهيب التي أطلقتها حكومة موغابي بزيمبابوي. بيد أن التقرير أشار إلى حالات مشعة بالأمل في 2008 مثل الانتخابات السلمية التي جرت بأنغولا وغانا وزامبيا.
وقال التقرير إن بورما وفيتنام والصين ما انفكت تقمع حريات الفرد بدرجات متفاوتة، كما لا يزال الاتجار بالبشر يمثل مشكلة في أرجاء شرق آسيا وبلدان منطقة المحيط الهادئ.
وردا على أسئلة طرحت يوم 25 فبراير/ شباط، أعلنت مساعدة وزيرة الخارجية بالوكالة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كارين ستيوارد «أن انتقاد التقرير لسياسات حقوق الإنسان في الصين لا يتوقع أن يعرقل الحوار المستمر مع الزعامة الصينية». وأضافت ستيوارد أن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية حيث يعتبر وضعها «بائسا» ستكون جزءا من الحوار الشامل مع بيونغ يانغ في أية مساع لتطبيع العلاقات معها.
وهناك مشاكل وتحديات تكتنف حقوق الإنسان في أوروبا وأوراسيا، كا جاء في التقرير، وهي تتمثل في تعزيز الديمقراطيات الجديدة ولجم القيود الحكومية على منظمات حقوق الإنسان. ومن التحديات الأخرى العاجلة كذلك الحاجة لمعالجة جرائم الكراهية والخطب الحاقدة وفي نفس الوقت صون الحريات الأساسية، على خلفية من تعاظم الهجرة والتعصب القومي والركود الاقتصادي.
وجاء في التقرير أيضا: تواجه حقوق الإنسان «تحديات جسيمة» في إيران ومصر وليبيا وسورية حيث يتواصل زج ناشطين في السجون بسبب معتقداتهم. وفي مناطق عديدة من الشرق الأوسط وكذلك جنوب ووسط آسيا، تواصل حكومات قمع وسائل الإعلام وأولئك الذين يرغبون بالاتصال بها.
وأحالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على الكونغرس مجموعة التقارير السنوية التي تعدها وزارة الخارجية عن ممارسة البلدان للحقوق الإنسانية لممارسات العام 2008.
وتعهدت كلينتون بالعمل مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية ورجال الدين والأفراد في سبيل تعزيز الحقوق الإنسانية في أرجاء العالم.
وأضافت وزيرة الخارجية في المقدمة التي أحالت بها التقارير على الكونغرس، «إن تمكين الناس في الخارج من حقوقهم في التعبير والتفكير والتجمع والعبادة بحرية ونوال الفرص التي يتمتع بها الأميركيون من شأنه أن يعزز أمن أميركا».
وقالت كلينتون:» إن ضمان حق كل رجل وامرأة وطفل في أن يشارك مشاركة تامة في المجتمع، ويؤدي ما وهبه الله من إمكانيات، لهو حق بعث الحيوية في أمتنا منذ نشأتها. وهو متجسد في الإعلان العالمي للحقوق الإنسانية وعبّر عنه الرئيس أوباما في خطاب تنصيبه عندما ذكّرنا بأن على كل جيل من الأجيال أن يحمل ويتقدم بالإيمان بأن «الجميع متساوون، والكل أحرار والكل مستحق فرصة السعي في سبيل القدر التام من السعادة».
وأوضحت أنه «يتحتم على سياستنا الخارجية أن تعمل أيضا على تقدم هذه القيم الخالدة التي تمكّن الناس من حقهم في التعبير والتفكير والعبادة والتجمّع بحرية، وتأدية أعمالهم وتسيير حياتهم العائلية بكرامة، والإدراك بأن أحلامهم بمستقبل مشرق قريبة المنال(...) إن تعزيز الحقوق الإنسانية جزء أساسي في سياستنا الخارجية. فنحن لن نسعى إلى الوفاء بالتزامنا بمثلنا على الأرض الأميركية وحسب، بل وسنسعى في سبيل تحقيق احترام أشد للحقوق الإنسانية ونحن نشرك الدول والشعوب الأخرى حول العالم. سيتم جانب من مسعى عملنا هذا عبر الاجتماعات الحكومية والحوارات الرسمية».
وتعهدت وزيرة الخارجية الأميركية بالعمل مع المنظمات غير الحكومية في مختلف دول العالم: «سنبذل هذا الجهد العالمي الذي يمتد ويصل إلى أبعد من الحكومات وحدها. سنعمل مع المنظمات غير الحكومية ومع المؤسسات التجارية والقادة الدينيين ومع المدراس والجامعات والمواطنين الأفراد، وكل الذين يقومون بدور حيوي في خلق عالم تكون فيه الحقوق الإنسانية مقبولة ومحترمة ومحمية».[/b] الوصلة: http://www.alwasatnews.com/news/save_news.aspx?news_id=863528&print=true | |
|
