ففي العراق يجب ابعاد ايتام النظام البائد عن مراكز القرار، خاصة ما يتعلق بالعلاقة مع الكويت، لنفوت عليها فرصة التخريب.
اما في الكويت، فيجب ابعاد العناصر التي تضررت من اسقاط الصنم، وتلك التي لا يروق لها ان ترى كل هذا الدور المتعاظم للاكثرية في العراق (واقصد بهم الشيعة) في العملية السياسية الجديدة، ابعادها عن مراكز القرار ومواقع المسؤولية، كذلك، خاصة ما يخص العلاقات العراقية ــ الكويتية.
ولقد راينا كيف ان بعض هذه العناصر الموتورة والمتشنجة حاولت تعكير صفو العلاقات بين البلدين الجارين من خلال اثارة النعرات الطائفية، والتعصب الاعمى والحقد الطائفي الدفين، والتطرف والعنف، والتي نعرف جميعا انها لا تخدم لا الكويت ولا العراق، بل ولا حتى المنطقة والعالم، مستفيدة من تسامح شعب الكويت الابي، ساعية الى الطعن في حرية التعبير، من خلال الترهيب الذي توظفه ضد هذا الداعية او ذاك المبلغ، والسعي لجر الازمة وتمديدها للطعن بالعراق والعراقيين، خاصة الشيعة، وتاليا لتوظيف كل ذلك من اجل التشكيك بالنظام السياسي الجديد في العراق والذي يعتمد حكم الاغلبية والشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات المجتمع العراقي، والسعي لتصوير الازمة الاخيرة التي شهدتها الكويت وكانها امتدادا طبيعيا للتغيير السياسي الحاصل في العراق الجديد.
ان على القيادتين في العراق والكويت، ان تكونا على حذر وانتباه ازاء مثل هذه العناصر لوأد خباثتها وهي بعد في المهد، رحمة بالشعبين الشقيقين اللذين دفعا ثمنا باهضا للوصول الى هذه المرحلة التاريخية المهمة والخطيرة في آن واحد.
السؤال الثاني:
هل ستتاثر هذه العلاقات بتغير الحكومات، وفوز غير الاسلاميين، مثلا، في البرلمان والحكومة؟.
الجواب:
ان الذي يشهده العراق الجديد، هو بناء نظام سياسي برلماني دستوري، يعتمد المؤسسات الدستورية، ولذلك، فهو لا يعتمد على اشخاص بعينهم، ليربط مصيره واستقراره بوجودهم او بغيابهم، كما كان الحال ابان النظام الشمولي البائد.
ان العراق الجديد يختلف كليا عن العراق القديم، الذي كان فيه الطاغية هو الدولة وهو النظام وهو السلطة وهو القانون، فاذا قال صدام قال العراق على حد تعبير السلطة الفاسدة آنئذ.
فيما مضى كان الطاغية هو الذي يمضي على الاتفاقيات وهو الذي يمزقها، وهو الذي يتخذ القرار في الليل ليلغيه في النهار.
اما اليوم، ففي العراق الجديد دستور يحكم العلاقة، سواء بين العراقيين انفسهم او بين العراق ودول الجوار او بين العراق والمجتمع الدولي، كما ان في العراق الجديد برلمان حقيقي يتحمل مسؤوليته اولا في صيانة الدستور وحماية مواده والتي تقف على راسها مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين العراق وبقية دول العالم، بالاضافة الى احترام العراق الجديد لسيادة وحدود ونظام كل الدول الممثلة في هيئة الامم المتحدة، الى جانب الرفض المطلق لتحويل العراق الى منطلق للاعتداء على اية دولة من دول الجوار.
بمعنى آخر، فان العراق الجديد، يقوم على اساس احترام الدستور والقانون، وليس على اساس الولاء لهذا الشخص او ذاك، لنتصور ان السياسات الدستورية العامة قد تتغير اذا ما تغيرت الاكثرية او الاقلية تحت قبة البرلمان، او اذا ما تغيرت الحكومة الاتحادية في بغداد، ابدا.
ان العراق الجديد يعتمد الاستقرار الداخلي والثبات في علاقاته مع دول الجوار والمجتمع الدولي، ولا يمكن تصور مثل هذا الاستقرار اذا كنا سنشهد تغيرا في الثوابت السياسية التي تعتمد الدستور والقانون، كلما تغير البرلمان او تغيرت الحكومة.
ان ما يفعله العراقيون اليوم، هو تثبيت الاسس المتينة التي يبنى عليها العراق، والتي يشاد عليها البناء الجديد، وان العلاقات الثنائية بين العراق واية دولة من دول الجوار والعالم هي واحدة من هذه الاسس والثوابت التي تم تثبيتها في الدستور العراقي الجديد.
السؤال الثالث:
تصدر احيانا تصريحات من قبل سياسيين عراقيين، تهدد سيادة الكويت، بالرغم من انها الدولة الخليجية التي شعرت بآلام العراقيين اكثر من غيرها، وكانت تستقبل بعض المعارضين العراقيين كالمرحوم الحكيم؟.
الجواب:
اولا، فان مثل هذه العناصر لا تنتمي الى العراق الجديد، بمقدار انتمائها وحنينها الى الماضي الاسود.
انها عناصر مرصودة من قبل العراقيين، وهي تسعى لتخريب ما بناه العراقيون والكويتيون من علاقات حسنة منذ التاسع من نيسان عام 2003 ولحد الان.
