ومن اجل الالمام بدوافع صاحب التوقيع المثبت في ذيل الاتفاقية، واقصد به رئيس وزراء العراق الذي عينه الاحتلال البريطاني، السيد عبد الرحمن النقيب، يحسن بنا ان نتعرف على طريقة تفكيره وابرز المبادئ التي كان يؤمن بها، والتي شكلت دافعا قويا له للتوقيع على هذه الاتفاقية التي علق عليها جل زعماء العراق آنئذ بقولهم انها باعت العراق لعقود طويلة قادمة، وهي الاسس التي ظلت بقية الاتفاقيات الثلاث تحملها وتحافظ عليها من دون مس، مع بعض التغييرات الطفيفة لذر الرماد في العيون وللانحناء امام كل عاصفة سياسية كانت تمر بالعراق، بسبب المواقف الوطنية الرافضة لها.
فرئيس وزراء العراق هو نقيب الاشراف وشيخ الاسلام والزعيم الروحي لاتباع الطريقة القادرية في العالم، السيد عبد الرحمن النقيب، عينه البريطانيون على راس اول حكومة شكلها الاحتلال بعد الغزو البريطاني للعراق.
والنقيب هذا هو الذي منح الانجليز فتوى شرعية بحقهم في حكم العراق، عندما وقف خطيبا امام المس بيل ليقول لها (خاتون، ان امتكم عظيمة ثرية وقوية، فاين قوتنا نحن؟ انني اعترف بانتصاراتكم، وانتم الحكام وانا المحكوم، وحين اسال رايي في استمرار الحكم البريطاني، اجيب انني من رعايا المنتصر، انكم، يا خاتون، تفهمون صناعة الحكم).
وقال لها (انكم بذلتم الاموال والنفوس في سبيل ذلك، ولكم الحق في ان تنعموا بما بذلتم) واضاف:
انه منع افراد اسرته من التدخل فيما لا يعنيهم، لكن الكثيرين من الناس جاؤوا يطلبون مشورته، فاجابهم ان الانجليز فتحوا هذه البلاد واراقوا دماءهم في تربتها وبذلوا اموالهم من اجلها، فلا بد لهم من التمتع بما فازوا به شان الفاتحين الاخرين.
وعندما احتلت بريطانيا العراق، وكلفت حكومتها السر ارنولد ولسن وكيل الحاكم المدني العام في العراق في آخر تشرين الثاني 1918 باستفتاء العراقيين في شكل الدولة التي يريدون اقامتها والرئيس الذي يختارونه لها، ولما ظهرت النتائج قرر ولسن ايفاد جيرترود بيل الى لندن لكي تشرح للمسؤولين وضع العراق ونتائج الاستفتاء، زارت المس بيل السيد عبد الرحمن النقيب في داره في شباط 1919 قبيل سفرها الى العاصمة البريطانية، فقال لها؛ ان الاستفتاء حماقة وسبب للاضطراب والقلاقل، واضاف؛ لو ان السر بيرسي كوكس موجود لما كانت هناك حاجة لاستفتاء الناس عن رايهم في مستقبل البلاد، ولام النقيب الحكومة البريطانية على تعيينها كوكس سفيرا لها في طهران، معتبرا ان هناك الف ومئة رجل بوسعهم ان يشغلوا منصب السفارة في طهران، ولكن ليس من يليق للعراق سوى كوكس الرجل الذي حنكته الايام والمعروف والمحبوب وموضع ثقة اهل العراق على حد رايه (يذكر ان النقيب كان يكره ان يرى احد انجال الشريف حسين حاكما في العراق).
وكان النقيب هذا يعارض كليا قيام حكومة عربية ويعتبر ان بحث الاستقلال العربي امر لا يستحق الاهتمام، وكان يرغب في ان يرى العراق تحت ادارة بريطانية يسندها جيش احتلال لا يقل تعداده عن (40) الفا، وكان يخشى من انتعاش الجمعيات السياسية العربية.
وعندما شن بعض البريطانيين في صحافتهم وفي مجلس العموم واللوردات حملة على الحكومة لاجبارها على سحب قواتها من العراق قال؛ (انه لا يفهم كيف تسمح الحكومة البريطانية باستمرار هذا الكلام المزعج) وحين حدد مسؤول انجليزي بقاء الاحتلال سنتين قبل ان يتقرر مصير (الامارة) قال النقيب هذا (لتكن اربع سنوات).
ولم يفت النقيب ان يذيل توقيعه على الاتفاقية بالعبارة التالية:
صاحب السماحة والفخامة السير السيد عبد الرحمن افندي جي بي أي رئيس الوزراء ونقيب اشراف بغداد، لا ادري لماذا؟ ولكن ربما لاعطاء الاتفاقية مسحة دينية وقدسية خاصة تحول دون تجرؤ احد من العراقيين الاعتراض عليها.
مما تقدم، ومن خلال البحث في شخصية النقيب هذا، يتضح جليا بانه قبل التوقيع على مثل هذه الاتفاقية التي اسست للاحتلال وتاليا للانتداب بسبب تلهفه للسلطة التي كان يطلبها باي ثمن، حتى لو كان استقلال العراق وسيادته، ولذلك فهو كان يردد كل قول او موقف يعتقد بان بريطانيا تحب سماعه او تلمسه من الشخصيات العراقية، بمعنى آخر فان النقيب قايض السلطة بالسيادة والاستقلال، ربما لانه كان من (الاقلية) التي لا تستطيع عادة ان تحكم بلد ما من دون الاستعانة بالاجنبي وتاليا بالاستبداد والارهاب والتعسف والبطش.
بعد هذه الاتفاقية تتالت الاتفاقيات الثلاث الاخرى، والتي، كما قلنا آنفا، لم تخرج عن الخط العام الذي حددته الاتفاقية الاولى، فقد وقع السيد عبد المحسن السعدون اتفاقية عام 1926 { والسعدون هذا كان يعتقد بان مفهوم الوطنية لم يتبلور بعد في العراق، وان اهل العراق لم يكونوا شعبا واحدا بل شعوبا متباينة، كما ان العراق محاط بالاعداء من كل جانب، ولهذا فمصلحة العراق مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعاون مع الانجليز، وعلى هذا قبل بان يوقع على الاتفاقية بالرغم من شدة المعارضة، وقبح بنودها، وهو القائل عنها ( اننا كالاطفال الذين يبحثون عن مربية، فانعم الله عليهم بام فاضلة ستاخذهم الى طريق الكرامة والاخلاق، وهذه الام هي بريطانيا، وهذا ما ستقوم به المعاهدة)}.
ووقع السيد حعفر العسكري على اتفاقية عام 1927 في العاصمة البريطانية لندن بعد ان تعذر توقيعها في بغداد بسبب شدة المعارضة التي واجهتها من قبل الوطنيين الذين كانوا يرون في كل هذه الاتفاقيات تكريس لمبادئ (كوكس- النقيب) المعروفة والتي كرست نظام حكم (الاقلية) في العراق، مهما تعددت وتكررت مرات التوقيع عليها، اذ يبقى المضمون واحد والجوهر لم يتغير.
اما آخر معاهدة فقد وقعها السيد نوري السعيد في العام 1930 والتي تم بموجبها تمديد الانتداب البريطاني على العراق لمدة (25) عاما.
وهي المعاهدة التي تعذر توقيعها في بغداد فوقعت في لندن، ولشدة معارضة العراقيين لها، وانعدام امكانية تمريرها في المجلس النيابي، اقدمت وزارة نوري السعيد على حل المجلس النيابي في الاول من تموز سنة 1930، اذ لم تجد فيه ما يسوغ الاعتماد عليه في امرار هذه المعاهدة منه، وشرعت في انتخاب مجلس جديد، والفت حزبا لها دعته (حزب العهد العراقي) لاقرار المعاهدة وما يتبعها من ذيول ومراسلات ونحوها، فكان للحزب (70) مقعدا في المجلس من اصل (88) مقعدا.
يقول الحسني عن ظروف تمرير المعاهدة:
{دعي المجلس الجديد الى عقد جلسته السابعة في تاريخ غير متفق عليه من قبل، وهو يوم الاحد الموافق 16 تشرين الثاني 1930، وانتشرت الدوريات المسلحة استعدادا للطوارئ.
وكان الحزب الحكومي قرر قبل يوم وجوب التعاون مع بريطانيا العظمى على اساس قبول هذه المعاهدة، فما كاد رئيس المجلس يعلن افتتاح الجلسة حتى ناوله رئيس الوزراء هذا الاقتراح؛
لما كانت نصوص المعاهدة العراقية البريطانية المنعقدة في 30 حزيران 1930 قد نشرت للراي العام منذ مدة طويلة، وكانت انتخابات مجلس النواب قد جرت على اساس استفتاء الشعب فيها، اقترح على المجلس الموقر ان يوافق على المذاكرة فيها على صورة مستعجلة.
وتلى رئيس المجلس النيابي اقتراح رئيس الوزراء فقبلته الاكثرية (العهدية) حزب رئيس الوزراء، فكانت جلسة تاريخية دامت اربع ساعات، واسفرت عن قبول المعاهدة باكثرية (69) صوتا ضد (13) صوتا من المعارضين، وتغيب عن الجلسة خمسة نواب}.
ولم يعثر على ملحق سري لهذه المعاهدة الا بعد ان دالت ايام نوري السعيد، وتالفت الوزارة الشوكية في يوم 6 من تشرين الثاني علم 1932، ويقول السيد الحسني انه لم يكن قد اطلع احد على هذا الملحق في حينه، لا الملك فيصل ولا مجلس وزرائه، ولا برلمان البلاد ولا صحافتها، ولذلك جوبهت هذه المعاهدة باستنكار شديد من قبل الشعب العراقي، الذي عدها احتلالا دائميا للعراق بعد ان كانت البلاد خاضعة لنظام الانتداب المؤقت، على حد وصف المؤرخ العراقي السيد عبد الرزاق الحسني الذي يضيف:
على ان الطعن في هذه المعاهدة لم يقتصر على العراقيين حسب، فان بعضا من اعضاء (لجنة الانتدابات الدائمة) في عصبة الامم كان يرى ان قبول العراق لهذه المعاهدة سيجعله، تحت الحماية البريطانية، كما ان مسيو رابار عضو اللجنة المذكورة قال ( وانا شخصيا لا احب ان ارى بلادي تدخل في مثل هذا التعهد الذي قبله العراق على نفسه).
وعندما حاول السيد صالح جبر رئيس وزراء العراق في العام 1948 (وهو الوحيد الذي ينتمي الى الاكثرية العراقية، والذي حاول تصحيح مسار الاتفاقيات الاربعة الماضية من خلال توقيعه على المعاهدة الخامسة) حذف الانتداب من الاتفاقية الرابعة، من خلال اقناع لندن بالتوقيع على نص خامس، حرك البريطانيون الشارع العراقي بشعارات الحزب الشيوعي العراقي متهمين جبر بسعيه لشرعنة الاحتلال البريطاني، وانه وقع على محاضر سرية لم يطلع عليها احد، فكان الشارع العراقي ضحية مؤامرة كبيرة وضحية عملية تضليل واسعة حاكتها بريطانيا بخيوط الشيوعيين آنذاك، والذين اتهموا، فيما بعد، باليمينية على لسان رفاقهم اليساريين الاخرين في الحزب.
ومن اجل ان اكون دقيقا في نقل صورة الواقع العراقي آنذاك، آثرت ان انقل النص التالي من كتاب (اعلام السياسة في العراق الحديث) للمؤلف العراقي المعروف مير بصري.
يقول الكاتب في الصفحة (210) ما نصه:
ذهب صالح جبر الى لندن على راس وفد عراقي وفاوض وزير الخارجية البريطانية ارنست بيفن بشان استبدال المعاهدة العراقية البريطانية لسنة 1930، وقد وقع في 15 كانون الثاني 1948 معاهدة تحالف، انتبه الى التسمية والتي دخلت في قاموس الاتفاقيات بين العراق وبريطانيا لاول مرة منذ عهد الاحتلال، مع بريطانية امدها عشرون سنة في ميناء بورتسموث، ومآلها تحالف الدولتين على اساس المساواة والعدل (وهي العبارة التي لم يرد ذكرها في الاتفاقيات الاربع الاولى) على ان لا يتخذ اي فريق من الفريقين سياسة خارجية تنافي مصالح الفريق الاخر، وهو امر جديد في الاتفاقيات، ونصت ايضا على تاليف مجلس دفاع مشترك، وعدم استعمال القواعد الجوية في العراق في حالة الحرب او خطر الحرب الا بموافقة الحكومة العراقية (وهو النص الذي لم يرد، كذلك، في اي من الاتفاقيات الاربع الاولى).
وعندما اسقطت (التظاهرات) الاتفاقية والحكومة، نجحت بريطانيا في اقناع الراي العام العالمي والبريطاني تحديدا باحقية الانتداب الذي ثبت من خلال (التظاهرات) ان العراقيين يرغبون به اكثر حتى من البريطانيين انفسهم، فهو مطلب عراقي قبل ان يكون مطلبا بريطانيا.
بمعنى آخر، فان الانجليز مرروا الاتفاقية في لندن واسقطوها في بغداد، لتبرئة ذمتهم.
كما نجحت الاقلية في العراق في افشال مسعى الاكثرية، طبعا حسب المصطلح السائد آنئذ، في تصحيح مسار العملية السياسية والتفاوضية مع (الاحتلال البريطاني) فلم يسجل لصالحها شئ يذكر.
ما يثير الريبة حقا، هو، لماذا الغت واسقطت (التظاهرات) اتفاقية وحكومة عام 1948، فيما لم تستطع (التظاهرات) فعل الشئ نفسه في حكومات ومعاهدات 1922 واخواتها؟.
وتلت هذه الاتفاقيات عقد عدد من المعاهدات المشبوهة منها معاهدة سعد آباد عام 1937 وحلف بغداد عام 1955 وبينهما اتفاقات احتكار البترول العراقي الذي منح الشركات البريطانية حق الامتياز وذلك في العام 1925، وهي الاتفاقيات التي يمكن تسميتها باتفاقيات (النفط مقابل السلطة) والتي اهتدت اليها الاقلية في العراق، بعد ان رات فيها الطريق الوحيد للبقاء في السلطة في العراق على غرار ما فعله (آل سعود) في الجزيرة العربية، وتاليا كل الاسر الحاكمة في دول الخليج الحالية.
بين الامس واليوم، وجه المقارنة
وتمر الايام ويحكم العراق نظام ارعن ورط العراق بمشاكل جمة هو في غنى عنها، وكل ذلك بسبب تعطش الطاغية الذليل صدام حسين للدم والقتل والتدمير، حتى تحول الى عبد للسلطة وخادم مطيع لها، فكان يقبل بان يتنازل عن كل شئ الا السلطة، حتى انتهى العراق بمغامراته الى الاحتلال للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة من قبل الولايات المتحدة الاميركية، وبالتعاون مع المحتل القديم الجديد بريطانيا.
فبعد ان كبل النظام البائد العراق بمجموعة كبيرة من القرارات الدولية التي قضت على سيادة العراق واستقلاله، بسبب توقيعه في خيمة صفوان على كل شروط (المنتصرين) استغرق العراقيون طويلا في التفكير بما يمكن ان يساعد بلدهم ويساعدهم على التخلص من آثار حماقات النظام البائد، حتى صدرت مذكرة اعلان النوايا التي وقع عليها السيدان نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية وجورج بوش رئيس الولايات المتحدة الاميركية في السادس والعشرين من تشرين الثاني عام 2007 المنصرم، وهي المذكرة التي نصت على اجراء مفاوضات بين الجانبين العراقي والاميركي للتوصل الى اتفاقية بين الحكومتين قبل انتهاء المدة القانونية (منتصف 31 كانون الاول القادم) لتواجد القوات الاجنبية في العراق الذي تم تمديد تواجدها بطلب اخير من الحكومة العراقية لمجلس الامن الدولي الذي منح غطاءا قانونيا لها لمدة سنة وذلك بموجب القرار رقم 1790 الصادر عن مجلس الامن.
والاتفاقية هذه تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وتحقيق السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية، وهي تتضمن محورين، الاول ينظم العلاقة طويلة الامد في مختلف المجالات، والثاني ينظم حركة وانتشار القوات الاميركية في العراق وطبيعة علاقتها بالحكومة المركزية في بغداد، وكذلك مدد انسحابها من المدن وتاليا انسحابها الكامل من العراق، وهي المدد الزمنية غير القابلة للتغيير والتبديل.
وبقراءة متانية لنصوص الاتفاقيات القديمة والحالية الجديدة، وبالاخذ بنظر الاعتبار الظروف التي رافقت التوقيع على تلك الاتفاقيات وهذه الجديدة، يمكن ان نسجل المقارنة التالية:
ففي المرات الماضية، كان الذي يوقع على الاتفاقية هو احد مندوبي (الاقلية) ولذلك كان يستعجل التوقيع وباي شرط او ثمن، فيما كان يوظف البطش لاستحصال موافقة البرلمان او المجلس التاسيسي (الصوري) لانه كان على يقين بان الاتفاقية لا يمكن تمريرها بالطرق والوسائل الديمقراطية.
وبقراءة متمعنة لطريقة تمرير الاتفاقيات الاربع الاولى مع البريطانيين، نلاحظ حالة الاستعجال هذه بادية للعيان، ولذلك لم تكن هناك سوى مسودة واحدة، واحيانا يعمد اصحاب الشان الى استبدالها باخرى في اسوأ الظروف عندما يتلمسوا معارضة شديدة قد تفجر الشارع العراقي ضدهم، كما نلحظ ان مدة المفاوضات عادة ما تكون قصيرة، اذ يتم استعجال النقاش على طريقة (سلق بيض) المعروفة لدى العراقيين في استعجال الامور بلا تروي، وذلك تحسبا لاي تطور في الاتجاه المعاكس لما خطط له البريطانيون ورجالاتهم عند التوقيع على كل معاهدة، يرافق كل ذلك بطش شديد وقمع غير مبرر لكل من يعارض الاتفاقية، او يرفض تمريرها، ولكل ذلك فان يدا ذليلة مرتجفة هي التي كانت توقع الاتفاقية في كل مرة.
واستمرت هذه الحالة التي تحولت الى عرف سياسي في عراق (كوكس- النقيب) فالاتفاقيات توقعها ثلة قليلة وفي اغلب الاحيان شخص واحد، كما هو الحال في عهد الطاغية صدام حسين، طبعا من دون ان يطلع احد عليها لا من القادة والزعماء ولا من ابناء الشعب الذي كان في كل مرة يدفع ثمن توقيع اتفاقية او تمزيق اخرى (لقد ظهر الطاغية صدام حسين عام 1980على شاشات التلفزيون العراقي ليعلن عن تمزيق اتفاقية الجزائر التي كان قد وقعها مع شاه ايران ليعلن بعد ذلك الحرب الضروس على الجمهورية الاسلامية في ايران والتي دامت 8 سنوات عجاف اكلت الاخضر واليابس من كلا البلدين الجارين والشعبين المسلمين).
وظلت ترافق حفلات التوقيع على الاتفاقيات حملات شرسة من البطش والتنكيل والعنف، مشفوعة بارادات ملكية تقضي بحل البرلمان، وكل ذلك بسبب ان من يوقع عليها لم يستند الى اغلبية من اي شكل كانت ولذلك كان يعمد في كل مرة الى التنكيل لضمان تمريرها بعد ان يخير بين امرين لا ثالث لهما، الاتفاقية او الازاحة عن السلطة.
يتبع الجزء الثالث
