وجاءت قرارات الاستثناء كما يلي:
اعادة (8000) من وزارتي الداخلية والدفاع الى وظائفهم، بالاضافة الى (1800) من وزارة الاعلام.
اعادة العشرات من قادة ضباط الجيش والمنتمين سابقا، الى مناصب قيادية في وزارة الدفاع والداخلية.
استثناء (8034) عضو فرقة في المحافظات، فوفقا للقرارات السابقة جرى استثناء أعضاء الفرق التالية أعدادهم في المحافظات التالية:
بغداد (2292) الأنبار (1237) ديالى (944) صلاح الدين (1037) نينوى (686) بابل (275) المثنى (222) الديوانية (278) كربلاء (140) البصرة (109) النجف (75) كركوك (576) ذي قار (61) واسط (63) ميسان (39) المجموع في 15 محافظة (8034) وهؤلاء تمت اعادتهم الى مناصبهم في دوائر محافظاتهم.
كما تم استثناء (7784) عضو فرقة وحسب الوزارات التالية:
الدفاع( 49) الخارجية (3) الداخلية (855) التعليم العالي (1232) التربية (4525) الصحة (99) الزراعة (152) النفط (93) الصناعة (130) الاعمار والاسكان (13) العمل والشؤون الاجتماعية (33) المالية (88) العدل (30) النقل (60) الموارد المائية (52) التجارة (61) الثقافة (10) الكهرباء (62) الاتصالات (23) البيئة (1) الاشغال والبلديات (106) العلوم والتكنولوجيا (33) التخطيط (17) الشباب والرياضة (15) مجلس الأمن القومي (1) ديوان الوقف الشيعي (1) بيت الحكمة (1) مجلس القضاء (9) أمانة بغداد (24) ديوان الرقابة المالية (2) ديوان الوقف السني (4) شؤون المحافظات (1) فيكون المجموع: (7784) قيادي تم اعادتهم الى مناصب مهمة في دوائر الدولة.
وحسب تقديرات الهيئة، فان 40 عضوا (سابقا) يعمل داخل قبة البرلمان.
مرحلة المفاوضات
لقد اجرت الحكومة العراقية والقوى السياسية المنظوية في العملية السياسية، بالاضافة الى القوات الاميركية، عدة مفاوضات مع مختلف الاجنحة، فقد تحدثت التقارير الخاصة والعامة، عن عدد من المفاوضات من اهمها كالتالي:
اولا: مفاوضات الجانب الامريكي، والذي اجرى عدة جولات، كان من اهمها:
مفاوضات بعد معركة الفلوجة، عام (2004) قامت بها القوات الامريكية مع عدة اجنحة من اجل وقف تداعيات احداث الفلوجة، وكشفت تقارير (حزب البعث) ان (بريمر) فوض قادته العسكريين لاجراء محادثات مع اجنحة (البعث) فتم اجراء عدة جولات في سويسرا واماكن اخرى من اوربا. وتذكر التقارير ان تلك المفاوضات قادها (عبد الامير الانباري) مندوب العراق السابق لدى منظمة اليونسكو في باريس، واشترط (البعثيون) في تلك المفاوضات اعادتهم الى السلطة ووقف الدعم لحكومة علاوي آنذاك، والغاء جميع قرارات بريمر، والافراج عن صدام والبعثيين الاخرين في السجون الاميركية.
مفاوضات السفير الامريكي زلماي خليلزاد مع جناح يونس الاحمد، فلقد ذكرت السفارة الامريكية في عام (2005) أنها اجرت عدة مفاوضات مع هذا الجناح، الذي اشترط في مفاوضاته اطلاق سراح المعتقلين، واشراك البعثيين في العملية السياسية والسماح لهم بالعمل في البرلمان والحكومة.
وقد كشف السفيرخليلزاد في مقابلة تلفزيونية، انه اجرى مفاوضات من هذا النوع قبل احداث سامراء وبعدها .
مفاوضات الجانب الامريكي مع جناح الدوري، في عام (2007) وذلك في العاصمة الاردنية عمان وبوساطة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ربما للتدليل على وجود الدوري في اليمن، وقد قاد المفاوضات السفير الاميركي في صنعاء (ستيفن سيش) وكان شرط جناح الدوري في هذه المفاوضات، هو الاعتراف بـ (حزب البعث) كجهة شرعية لحكم في العراق، بالاضافة الى الاعتراف بالمجموعات المسلحة، والغاء قرارات الاجتثاث.
ثانيا: مفاوضات اطراف الحكومة العراقية، فمنذ حكومة علاوي ولحد الان، اجرت عدد من القوى السياسية الحكومية، مفاوضات مختلفة مع الاجنحة، منها:
اجرى وزير في حكومة علاوي مفاوضات مع فاضل المشهداني عضو القيادة القطرية الذي يرتبط معه بعلاقات قديمة، ولقد استهدفت المفاوشات اقناع المشهداني لتولي قيادة (البعثيين) ولكن باسم جديد، الا انه رفض العرض وانتهى الاجتماع من دون نتائج محددة.
وكان علاوي قد كشف في مقابلة اجرتها معه قناة (العربية) انه نظم، بناء على طلب من واشنطن، لقاءات بين مسؤولين اميركيين كبار ومندوبين عن (حزب البعث) من اجل اشراكهم في العملية السياسية في العراق، وكان هدف الاجتماعات ايجاد فهم مشترك بينهم وبين والادارة الاميركية، والتي كانت ممثلة على مستويات عالية، على حد قول علاوي، الذي لم يشر الى تواريخ هذه الاجتماعات، ولكنه اضاف بان ممثلين عن جناح الدوري حضروا الجلسات.
اما في زمن الجعفري، فقد تبنى مستشاريون في حكومته، عدة مفاوضات مع (البعثيين) ففي عام (2007) قام احد المستشارين بمفاوضات مع ضباط بعثيين سابقين من ابرزهم الفريق علي اللهيبي رئيس اركان فدائيي صدام و اللواء رياض عبد التكريتي و اللواء شبيب سليمان المجيد ورعد حماد شهاب واللواء الركن غزوان الكبيسي حيث غادر الاخير سوريا الى الاردن لهذا الغرض اكثر من مرة، والذي اصبح عضوا في القيادة القطرية التي تعمل تحت زعامة محمد يونس الاحمد.
حقائق ومواقف
بسبب تحول هذا الملف الى ازمة، تارة، والى سيف مسلط على رقاب العراقيين، للتلويح به كلما (عصوا) اوامر هذا الطرف او ذاك، اختلفت مواقف الفرقاء السياسيين منه، بل انه تحول عند البعض الى مادة دسمة للدعاية الانتخابية، تارة، والى مادة اعلامية للمزايدات من اجل التقرب من هذا الطرف الاقليمي او ذاك الدولي، تارة اخرى.
ومن اجل التمييز بين المواقفن ارتاينا تحديد قراءات مواقف الاطراف العراقية من اجل ان لا تختلط الاوراق ويعمم التقييمن فان في ذلك ظلم لاي طرف لم تات على لسانه مثل هذه المواقف، كما حصل في الاونة الاخيرة، عندما حمل الاعلام المعادي للعراق الجديد، كلام رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، فوق ما يطيق، عندما حرف الكلام وغير المعاني وتلاعب بالالفاظ.
أولا: الحكومة العراقية التي اعلنت عن شروط متعددة للحوار مع (البعثيين) منها:
لا حوار مع البعثيين الملطخة ايديهم بدماء العراقيين.
لاحوار مع القاعدة وهيئة علماء حارث الضاري.
لا يمكن عودة (حزب البعث) الى الحياة السياسية لانها مخالفة دستورية.
الحوار مع (البعثيين) بشكل منفرد وشخصي.
التنديد بجرائم النظام البائد والاعتراف بالعملية الديمقراطية كشروط لعودة البعثيين الى الحياة المدنية.
ثانيا: موقف قوى جبهة التوافق وكتلة صالح المطلك، والذي اشترط ما يلي:
الغاء قرارات الهيئة والقوانين الاخرى المتعلقة بـ (حزب البعث) مثل قانون المساءلة.
العفو العام عن جميع المعتقلين، ومن دون شروط.
تعديل الفقرة السابعة من الدستور، والتي تعتبر (حزب البعث) حزبا فاشيا يحضر عليه العودة الى الحياة السياسية.
ثالثا: موقف الحزب الشيوعي، ويتلخص بالمحاور التالية:
ضرورة اعتبار حزب البعث حزب فاشي وعدم تعديل الفقرة السابعة من الدستور.
الغاء الهيئة، ورفض تعميم تجريم جميع البعثيين وتفعيل القضاء بشأن البعثيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
لا مانع من عودة البعثيين للحياة السياسية وللخدمة المدنية ولكن بشكل منفرد وليس ضمن واجهة بعثية، واهمية اعطاء فرصة جديدة لهم.
رابعا: موقف الائتلاف الكردستاني، والذي تميزبالمحاور التالية:
عودة البعثيين للحياة السياسية مخالفة دستورية.
حصر تجريم البعثيين بالاشخاص الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
الغاء قرارات الهيئة، ولامانع من عودة البعثيين للحياة السياسية بشكل منفرد.
خامسا: موقف المجلس الاعلى، والذي تميز بما يلي:
دعم مشروع الحكومة في المصالحة الوطنية ويعتبره مقدمة للتحسن الامني والاستقرار السياسي واعادة الاعمار.
رفض عودة (حزب البعث) للحياة العامة، لانها مخالفة دستورية صريحة.
رفض الحوار مع البعثيين الملطخة ايديهم بدماء العراقيين ويجب احالتهم الى القضاء ومحاكمتهم على الجرائم البشعة التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي.
انصاف المظلومين من ضحايا النظام البائد وتفعيل المؤسسات التي تعنى بشؤونهم مثل مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.
التعاطي الانساني مع الاشخاص المجبرين على الانتماء لـ (حزب البعث).
تفعيل القوانين والمؤسسات الدستورية التي شرعت بالتعامل مع الملف مثل قانون المساءلة والعدالة.
البعثيون المعارضون لنظام صدام، يجب التعاطي معهم كضحايا للنظام الديكتاتوري، الا انه من الصعوبة أن يكون وجودهم وتحركهم بأسم (حزب البعث) لمخالفة ذلك للدستور.
النتائج
من خلال ما تقدم، يبدو جليا ان جل (البعثيين) ممن ثبت للهيئة عدم تورطهم بدم العراقيين، اعيدت لهم حقوقهم، ان من خلال اعادتهم الى الخدمة العامة او من خلال احالتهم على التقاعد، مع حفظ كامل حقوق المواطنة للجميع.
ولم يبق منهم الا المتورطون بدم، سواء في زمن النظام البائد او في مرحلة ما بعد التغيير، وان اكثر هؤلاء لا زالوا يرفضون الاعتراف بالواقع الجديد، ويصرون على التشبث بعقلية الماضي المظلم، فلماذا، يا ترى، تصر بعض الاطراف المحلية والاقليمية والدولية، على اعادة تاهيلهم في الحياة العامة، كبعثيين، تحديدا؟.
ان لهذا الاصرار تفسير واحد فقط لا غير، وهو، ان من يصر على ذلك، انما يسعى بكل جهده لاعادة عقارب الساعة في العراق الى الوراء، والا، ماذا ينفع العراقيون عودة القتلة والمجرمين؟ وماذا يستفيد العراق من عناصر جبلت على القتل والتدمير والولوغ بدماء الابرياء؟.
لقد ظل العراق اسيرا بيد هؤلاء القتلة قرابة نصف قرن، لم ير منهم العراقيون الا التدمير والدماء والسجون والذبح ومطاردة الشرفاء وحلبجة والانفال والمقابر الجماعية والحروب العبثية، فلماذا الاصرار على اعادتهم للسلطة؟.
انها محاولات ابتزاز يمارسها من يكره العراق ولا يريد الخير للعراقيين، ولذلك يجب ان يتكاتف العراقيون ويرصوا صفوفهم حتى لا يتسلل مثل هؤلاء الى العملية السياسية، فيدمروا العراق واهله.
13 نيسان 2009
